حرمت فعل نمىشود و مذمّت و عقابى در كار نخواهد بود و اينك ابتداء با گفتار صاحب فصول آشنا مىشويم و سپس ردّ گفتار او را از ناحيه مرحوم شيخ نظاره خواهيم كرد . اساس فرمايش صاحب فصول اين است كه قبح تجرّى را ذاتى نمىداند و لذا معتقد است كه تجرّى با الوجوه و الاعتبارات ، قابل تغيير و تحوّل بوده و چه‌بسا تجرّى بر اثر عروض عناوين ، داراى حسن مىشود و بالاخره ما حصل سخن صاحب فصول از قرار ذيل مىباشد : اگر مكلف نسبت به حرمت چيزى كه واقعا حرام نيست يقين حاصل نمايد مثلا يقين دارد كه فلان مائع خمر است و با قصد خمر آن را بنوشد و معلوم شود كه آن مائع ، سركه بوده است در اين صورت ( فيرجّح استحقاق العقاب بفعله . . . ) تجرّى باعث حرام شدن فعل ( شرب الخلّ ) مىشود و استحقاق عقاب محرز خواهد بود . و امّا اگر نسبت به واجب توصلى يقين حاصل نمود كه حرام است و تجرّى كرد و فعل حرام را انجام داد و بعدا كشف گرديد كه مرتكب حرام نشده و بلكه فعل واجبى را انجام داده است در اين مورد سه صورت قابل تصوّر است صورت اوّل : مصلحت واجب اقوى از مفسده تجرّى مىباشد مثلا يقين حاصل كرد كه زيد واجب القتل است و محافظت از او حرام مىباشد ، تجرّى كرد و از او محافظت نمود بعدا كشف گرديد كه جناب زيد يكى از انبياء بوده است در اين صورت مصلحت واجب ( حفظ النبى ) اقوى از مفسده تجرّى است تجرّى ده درجه مفسده دارد و حفظ النبى صددرجه مصلحت دارد صورت دوم : مثلا در همان مثال كشف شد كه آقاى زيد ، مسلمان فاسقى بوده است در اين صورت مصلحت واجب ( حفظ مسلمان فاسق ) مساوى با مفسده تجرّى است تجرّى ده درجه مفسده دارد و حفظ مسلمان فاسق ايضا ده درجه مصلحت دارد . صورت سوم مثلا كشف شد كه آقاى زيد كافر ذمّى بوده است كه مصلحت حفظ كافر ذمّى ضعيف‌تر از مفسده تجرّى مىباشد . در موارد ثلاثه مذكور يا در همه انها استحقاق عقاب در رابطه با تجرّى منتفى مىباشد و يا در بعض از انها ( صورت اول و دوّم ) استحقاق عقاب منتفى